درب و پنجره دو جداره، در و پنجره upvc، پروفیل pvc، شیشه دوجداره، ساختمان و جداره عایق صوتی

 

 

 

 

پنجره دوجداره , پنجره دو جداره , درب و پنجره دوجداره , درب و پنجره دو جداره upvc

  درباره ما  

پنجره دو جداره ، درب و پنجره دوجداره UPVC و ارائه خدمات مرتبط ساختمانی مانند سیستم گرمایش از کف رسالت اصلی TOP upvc می باشد. این شرکت با حدود ده سال سابقه و بهره گیری از فناوری و دستگاه های روز دنیا در صنعت تولید درب و پنجره توانسته است رضایت مشتریان خود را در صنعت ساختمان به دست آورد.

هم اکنون شرکت ارس پروفیل البرز با خدمات منحصر به فرد در و پنجره upvc دو جداره، توانسته است پاسخگوی نیاز ده ها موسسه و سازمان دولتی و صدها پیمانکار و ساختمان ساز شخصی باشد. لطفا برای سفارش درب و پنجره با شماره تلفن های 88540500 و 88540530 تماس حاصل فرمایید.

در و پنجره دو جداره
  تاپ یو پی وی سی  

تاثیر اجرایی‌شدن برچسب انرژی بر مصرف بهینه انرژی

 

به گفته متخصصان، ایران حدودا دارای هشت اقلیم می‌باشد و دبیرخانه مربوطه در صدد آن است تا مبحث 19 را به صورت اقلیمی برای مناطق متفاوت تدوین کند، اما این مورد نیاز به یک بودجه میلیاردی، در حد یک یا دو میلیارد دارد تا بتوان با دانشگاه‌ها، نهادهای انرژی خارج از کشور، نهادهای داخلی، دانشگاه‌های کشور و کمک‌مهندسان این موارد را تدوین کرد.

مصرف بهینه و ذخیره‌سازی انرژی یکی از موضوعات روز ایران است و دبیرخانه مصرف بهینه انرژی در پی بررسی راهکارهای مختلف در این موارد است. بر اساس نظر کارشناسان امر، با توجه به اقلیم پهناور ایران می‌توان گفت که نبود قانون اقلیم یکی از عوامل تاثیرگذار در زمینه عدم مصرف بهینه انرژی است.

محمدرضا اسماعیلی، مشاور انرژی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفتگوی اختصاصی با خبرنگاران با بیان اینکه دبیرخانه مصرف بهینه انرژی اولین جلسه خود را در آذرماه 93 با استان‌های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و شمالی، تهران، گیلان، اصفهان و آذربایجان شرقی برگزار کرد، گفت: این دبیرخانه برای سال جاری 5 برنامه در نظرگرفته است و در حال حاضر هم این موارد در دست پیگیری اعضای دبیرخانه مربوطه است.

وی تدوین برنامه آموزشی هدفمند جهت آموزش کلیه مهندسان عضو سازمان در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور در حوزه‌های نظارت، اجرا و طراحی ساختمان‌ها را اولین برنامه دبیرخانه مصرف بهینه انرژی دانست و گفت: مبحث 19 مقررات ملی که در رابطه با مصرف بهینه انرژی صحبت کرده این مهم باید در چهار رشته معماری، مکانیک، برق و عمران لحاظ شود که در حال اجرا است. همچنین مقرر شد، کلیه استان‌ها راهکارهای فنی و قانونی خود را در رابطه با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در طراحی و اجرای ساختمان‌ها به دبیرخانه ارائه دهند.

اسماعیلی با اشاره به سومین برنامه دبیرخانه مبنی بر تدوین برنامه زمانبندی اجرای مبحث 19 در ساختمان‌ها، اظهار داشت: در استان خراسان رضوی تا سال گذشته ساختمان‌های شش سقف تحت پوشش قرار می‌گرفتند، که از ابتدای سال 94 هیئت 4 نفره استان مصوب کرد تا ساختمان‌های چهار و پنج طبقه هم تحت پوشش این نظارت‌ها و الزامی بودن مبحث 19 قرار بگیرند.

اسماعیلی گفت: در حال حاضر دبیرخانه رایزنی‌های لازم با نهادهایی که در مصرف بهینه‌‌سازی انرژی (همانند سازمان بهره‌وری انرژی) نقش دارند را انجام داده است و از برنامه‌های احتمالی این سازمان استقبال می‌کند.

وی در ادامه افزود: دیگر استان‌های کشور هم نسبت به میزان کاری که انجام می‌دادند موظف شدند که ساختمان‌های بیشتری را تحت پوشش این نظارت و الزامی بودن اجرای مبحث نوزدهم قرار بدهند.

وی در ادامه یادآورشد: سازمان بهره‌وری انرژی در سال‌های گذشته مشوق‌های خوبی را برای مصرف بهینه انرژی داشته است، از این رو دبیرخانه به این نتیجه رسیده که از باب سرعت بخشیدن به اجرای مبحث 19 و اجرای فرهنگ‌سازی باید برای بهره‌برداران یا مالکان ساختمان‌هایی که برای تهیه مصالح منطبق با کیفیت‌های حرارتی هزینه می‌کنند یک سری مشوق‌هایی را در نظر بگیرد؛ قدرمسلم سرعت اجرایی این مهم باید افزایش یابد.

به گفته عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی، ایجاد زیرساخت‌های تامین مصالح و تجهیزات استاندارد با دستگاه‌های ذیربط، پنجمین برنامه این دبیرخانه است. در سال‌های گذشته برخی از مصالح ساختمانی از جمله پنجره‌های دوجداره با بلوک‌هایی که خودشان عایق حرارتی دارند، وجود نداشت ولی در حال حاضر میزان تولید این محصولات در ایران افزایش یافته و دبیرخانه در حال رایزنی است که این محصولات به راحتی در اختیار مردم قرار بگیرد.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که دبیرخانه در زمینه فرهنگسازی برای حرکت به سمت مصرف بهینه انرژی چه اقداماتی را صورت داده است، اذعان داشت: دبیرخانه از طریق برگزاری سمینارها سعی در افزایش فرهنگ مصرف بهینه دارد علاوه بر آن مهندسان ناظر به هنگام نظارت ساختمان‌ها موارد فنی، مزایا و معایب مصالحی که دارای ویژگی مصرف بهینه هستند را به مالکان و بهره‌برداران معرفی می‌کنند.

محمدرضا اسماعیلی با اشاره به اینکه بررسی استاندارد مصالح ساختمانی در شرح خدمات سازمان نظام مهندسی ساختمان نیست، گفت: دستگاه‌های نظارتی از جمله اداره استاندارد، اداره بازرگانی و حتی اداره صنعت و معدن هرکدام فراخور تعهداتشان باید از تولید و ورود مصالح غیراستاندارد و بدون کیفیت به بازار جلوگیری نمایند. گفتنی است که مهندسان ناظر به هنگام نظارت در صورت اطلاع از فقدان کیفیت مصالح ساختمانی اقدامات لازم را صورت می‌دهند.

اسماعیلی همچنین خاطر نشان ساخت: از دیگر مباحث مورد توجه دبیرخانه موضوع ممیزی انرژی در ساختمان‌ها است که هر ساله ممیزی انرژی باید در ساختمان‌ها صورت بگیرد تا دست‌اندرکاران ساخت و ساز بدانند که آیا مصرف انرژی در ساختمان‌ها نسبت به سال قبل بهینه شده یا اینکه در دستور کار است؛ امید است این مورد با تاسیس شرکت‌های ممیزی انرژی هرچه زودتر عملیاتی شود. گفتنی است که با اجرایی شدن برچسب انرژی بیش از پیش شاهد مصرف بهینه انرژی خواهیم بود.

وی تاکید کرد: در رابطه با فرهنگسازی مصرف بهینه انرژی این دبیرخانه برای تعامل دوسویه و جدی با دانشگاه‌های کشور از جمله دانشگاه خواجه نصیرالدین، تهران و فردوسی مشهد مکاتباتی را انجام داده است، علاوه بر آن مصالح استانداردی که مورد تایید اداره استاندارد است به صورت یک دفترچه کامل یا در سایت اداره استاندارد به مردم معرفی می‌شوند.

اسماعیلی در خاتمه به این موضوع اشاره کرد که ایران حدودا دارای هشت اقلیم می‌باشد و دبیرخانه مربوطه در صدد آن است تا مبحث 19 را به صورت اقلیمی برای مناطق متفاوت تدوین کند، اما این مورد نیاز به یک بودجه میلیاردی، در حد یک یا دو میلیارد دارد تا بتوان که با دانشگاه‌ها، نهادهای انرژی خارج از کشور، نهادهای داخلی، دانشگاه‌های کشور و کمک‌مهندسان این موارد را تدوین کرد.

عوامل موثر بر عمر پایین ساختمان‌ها

 

 

 

ایرج رهبر، رییس کانون سراسری انبوه ‌سازان تهران در گفتگو با خبرنگاران گفت: مشکل اصلی در روند ساخت ‌و ساز در کشور به نظام اجرایی و مهندسی باز می‌گردد که باید به سمت کارایی 100% پیش رود.

وی شرایط فعلی ساخت‌وساز در کشور و پایین‌بودن عمر ساختمان‌ها اظهار کرد: مساله عمر ساختمان‌ها به دو شاخص اصلی بستگی دارد یکی کیفیت مصالح ساختمانی و دیگری نحوه‌ی اجرا و ساخت‌وساز است.

ایرج رهبر در ادامه افزود: اگر مصالح به دست افراد غیرمتخصص باشد به عمر مفید ساختمان‌ها و کیفیت پایین ساخت منجر می‌شود.

وی در ادامه با بیان این ‌که بنابراین فقط استاندارد ‌بودن مصالح ساختمانی نباید مدنظر قرار گیرد، گفت: با تست مصالح کلیدی از جمله فولاد و سیمان می‌توان به استاندارد ‌بودن آنها اطمینان پیدا کرد.

رییس کانون سراسری انبوه‌ سازان تهران تاکید کرد: متخصصان این صنعت باید وقتی فولاد یا میلگردی را تحویل می‌گیرند آن را به آزمایشگاه منتقل کنند تا مراحل کنترل و تایید آنها انجام شود.وی با بیان این‌که برخی کارخانه‌ها مصالحی که تولید می‌کنند براساس آزمایش‌ها استاندارد نیست، تصریح کرد: مهندسان باید اطلاعات صحیحی از کارخانه‌ها داشته باشند تا براساس آن اقدام به تامین و خرید مصالح کنند.

رهبر ضمن اشاره به این موضوع که اصلی و کلیدی در زمینه‌ی مصالح ساختمانی را مصالح اصلی از جمله فولاد، بتن و سیمان تشکیل می‌دهند، گفت: این مصالح به عنوان سازه مستحکم در ساختمان‌ها استفاده می‌شوند که باید مرغوب باشند.

رهبر خاطر نشان کرد: مساله‌ی اصلی بعد از انتخاب صحیح مصالح نحوه‌ی اجرا است که متاسفانه شهرداری برای هر کسی که وارد شود پروانه صادر می‌کند. وی با تاکید بر این ‌که مالکان ساختمان‌ها با توجه به این‌که اطلاعات دقیق ندارد به سراغ مهندسین می‌روند، گفت: ساختمان‌هایی که براین اساس ساخته می‌شوند روند صحیح و مشخصی ندارند.

رهبر در خاتمه با اشاره به این ‌که ناظر تمام وقت بر سر ساختمان‌ها نیست، گفت: مشکلاتی به وجود می‌آید که نتیجه‌اش در ساختمان‌سازی کشور مشخص می‌شود و همچنین تاکید کرد: مشکل اصلی نظام اجرایی و مهندسی ماست که باید صد‌ درصد کارا باشد .

 

 

 

شرایط دریافت وام 80 میلیون تومانی مسکن

با توجه به شروع ثبت ‌نام وام 80 میلیونی مسکن توسط بانک‌ها، مردم به دنبال جمع ‌آوری اطلاعات در خصوص این وام هستند، که با توجه به بیانیه ‌هایی که برای بانک‌ها فرستاده‌اند، گویا شرایط خاصی را برای این وام در نظر گرفته‌اند و سوالات بسیاری در رابطه با شرایط سپرده‌گذاری، نحوه بازپرداخت و شرایط ثبت‌نام وجود دارد که متصدیان بانک مسکن به این سوال‌ها پاسخ‌هایی داده‌اند.

 

  • وام 80 میلیونی مسکن توسط کدام بانک پرداخت می شود؟

در حال حاضر تنها بانک مسکن قادر به ارائه این وام است و هیچ بانک دیگری هنوز اعلام آمادگی نکرده است.

به گفته یکی از متصدیان بانک مسکن با توجه به شروع ثبت‌نام وام توسط بانک‌ها، استقبال خوبی از این وام به عمل آمده و مردم در تکاپوی جمع‌آوری اطلاعات و آماده‌سازی خود برای دریافت این وام هستند.

 

  • شرایط سپرده‌گذاری چگونه است؟

در مورد شرایط سپرده‌ گذاری برای وام مسکن بانک مسکن یکی از متصدیان بانک مسکن گفت: برای دریافت وام 80 میلیون تومانی بعد از گذشت یک سال، باید در همان ابتدا مبلغ 40 میلیون تومان را سپرده‌گذاری کرد، اما اگر مایل به دریافت این وام بعد از گذشت بیش از یک سال هستید، می‌توانید در ابتدا مبلغ 6.7 میلیون تومان را پرداخت کرده و تا پایان یک هفته حداقل مبلغ 13.5 میلیون تومان را تکمیل کنید تا قانون هر شش ماه یک برابر سپرده، به شما تعلق گیرد و مسلماً در این صورت زمان زیادی برای رسیدن به وام 80 میلیون تومانی طول می‌کشد.

همچنین او در ادامه بیان کرد: زمان قطعی برای انتخاب خانه مورد نظر و اعلام آدرس دقیق آن، ماه یازدهم، یعنی یک ماه مانده به دریافت وام است.

 

  • شروط خاص برای دریافت وام

این وام 80 میلیون تومانی مسکن شرایط خاصی هم دارد. یکی از متصدیان بانک مسکن گفت: این وام تنها به افراد خانه‌ اولی تعلق می‌گیرد و در شهر تهران حداکثر این وام 80 میلیون تومان و در شهر‌ستان‌ها مبلغ این وام کمتر است و این وام برای خرید خانه بالای 70 متر در تهران و بالای 100 متر در شهرستان‌ها با طول عمر کمتر از هفت سال داده می‌شود.

وی در ادامه افزود: یکی از شرط ‌های مهم، این است که این وام تنها به افراد متاهل، افرادی که همسرشان فوت کرده یا افرادی که از همسرشان جدا شده و سرپرست خانواده هستند تعلق می‌گیرد و افراد مجرد قادر به دریافت این وام نیستند.

 

  • شرایط بازپرداخت وام

سود این وام 14% و بازپرداخت آن حداکثر 12 ساله است و بسیاری از متصدیان بانک گفته‌اند، اقساط این وام ماهانه چیزی میان یک میلیون و 150 تا یک میلیون و 200 هزار تومان است. با این حال یکی از متصدیان بانک مسکن تصریح کرد: اقساط این وام ماهانه بیش از 1.2 میلیون تومان است و کمتر از این رقم نمی‌شود.

فقر مسكن در هفت ميليون خانوار ايرانی

فردين يزداني، مدير علمي طرح جامع مسكن با اشاره به این موضوع که 33%از مردم ايران زير خط فقر مسكن قرار دارند و توان تامين حداقل‌هاي اوليه براي محل سكونت خود را ندارند، گفت: با وجودي كه بيش از 50 هزار ميليارد تومان صرف اجراي طرحي شده است كه هنوز به نقطه پايان نزديك نيست.

وی در ادامه گفت: بيش از هفت ميليون خانوار در ايران، يعني چيزي حدود 33 درصد خانوارهاي كشور با فقر مسكني دست و پنجه نرم مي‌كنند. اين بدان معناست كه اين تعداد خانوار نمي‌توانند حداقل‌هاي لازم در حوزه مسكن را براي خود فراهم كنند. وي در توضيح اين مطلب افزود: مسكن استاندارد تعريفي دارد. ما براي تعيين شاخص‌هاي مسكن استاندارد اتفاقا به استانداردهاي حداقلي بسنده كرديم. بر اساس اين تعاريف به ازاي هر فرد بايد حداقل 12 متر محل سكونت در يك واحد مسكوني وجود داشته باشد. در ضمن ساختمان از نظر مقاومتي و مصالحي كه براي ساخت آن به‌كار رفته است امن به حساب‌ آيد و در نهايت حداقل‌هايي مانند حمام، سرويس بهداشتي و آشپزخانه در هر واحد وجود داشته باشد.

مدير علمي طرح جامع مسكن گفت: اين در حالي است كه دولت پيشين با هدف خانه‌دار كردن تمامي مردم ايران نسبت به اجراي طرح مسكن مهر اقدام كرد و با نام‌نويسي از كساني كه خانه‌اي ندارند مدعي خانه‌دار كردن تمامي ايرانيان شد.

وي در ادامه افزود: با بررسي جوانب مختلف اين حوزه، معادل ريالي چنين مسكني را در سراسر كشور و براساس هر استان محاسبه كرديم. ميانگين كشوري چنين واحد مسكوني‌اي در كشور به ازاي هر خانوار سه نفره، 470 هزار تومان است. به اين ترتيب هر خانواري كه قدر تامين اين هزينه را ندارد و كمتر از اين مقدار را براي واحد مسكوني خود پرداخت مي‌كند، طبيعتا از برخي از اين امكانات حداقلي محروم است. به گفته وي همين محاسبات دقيق نشان داده است كه يك سوم جمعيت ايران، زير خط فقر مسكني قرار دارند.

وی در ادامه تصریح کرد: در حالي كه بسياري از مديران دولت پيشين تاكيد مي‌كنند كه اجراي طرح مسكن مهر سبب شده است نرخ مسكن افزايش چنداني را در سال‌هاي اخير تجربه نكند، اما بررسي‌ها حكايت از آن دارد كه در خلال سال‌هاي 1384 تا 1391، قيمت مسكن459 درصد افزايش يافته است. مسكن همواره دغدغه بزرگ تمامي دولت‌ها بوده است. هر چند نرخ مالكيت در ايران بالاست اما تورم موجود در حوزه مسكن در تمام اين سال‌ها سبب شده است گذشت زمان تامين مسكن براي خانوارهاي ايراني را با بحران روبه‌رو كند. به گفته مظاهريان، معاون وزير راه وشهرسازي در حال حاضر قيمت يك مسكن متوسط نوساز با درآمد 12 سال يك خانوار ايراني برابري مي‌كند و قرار است با اجراي طرح جامع مسكن، اين نسبت به هشت سال كاهش يابد.

يزداني، ضمن اشاره به مشكلات متعددي كه در زمينه تامين مسكن براي مردم وجود دارد، گفت: متاسفانه سياست‌هاي دولت نهم و دهم در حوزه مسكن بسيار مشكل‌ساز بود. سياست غلطي كه امروز به اجرا در مي‌آيد تا مدت‌ها آثار خود را باقي مي‌گذارد و متاسفانه مشكلات امروز تا حدود زيادي به اشتباهات دولت سابق ربط پيدا مي‌كند.

يزداني با اشاره به تدوين طرح جامع مسكن از سوي دولت يازدهم گفت: ما براي تنظيم برنامه جامع مسكن، به بررسي و جمع ‌آوري آمار وضعيت محل سكونت مردم به تفكيك استان و شهرستان پرداختيم. اين عمل در نوع خود نوآورانه به حساب مي‌آيد.

وی درباره اين طرح گفت: اين برنامه تمركز اصلي خود را بر توانمندسازي طبقه متوسط و فرودست جامعه قرار داده است. البته اجراي اين برنامه و موفقيت در دستيابي به اهداف آن نيازمند اين است كه در وضعيت اقتصادي كشور و دولت گشايشي به وجود بيايد و علاوه بر اين عزم سياسي در كليه اركان حكومتي براي رفع مشكل مسكن وجود داشته باشد.

يزداني گفت: نبايد فراموش كرد كه مشكلات مسكن به هيچ‌وجه در يك بازه زماني دو ساله حل نخواهد شد و هر كس كه اين ادعا را داشته باشد، قطعا به عوام‌فريبي زده است. به همين خاطر برنامه فوق يك برنامه ميان مدت است كه تصميم دارد در يك بازه زماني 10 ساله مشكلات عمده مسكن و صاحبخانه شدن اقشار مياني و پاييني را حل كند.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا مشكل عمده مسكن در ايران عرضه كم است، اذعان كرد: چنين حرفي نادرست است، زيرا عرضه زماني رشد مي‌كند كه تقاضاي توانمند داشته باشد. بخش خصوصي مسكن نيز مانند بخش خصوصي ديگر بخش‌ها به‌دنبال كسب سود بيشتر است، البته در اين بخش درصد سود كسب شده توسط بخش خصوصي به‌مراتب بيش از بخش‌هاي ديگر است، در نتيجه اگر پيشنهاد موثري وجود داشته باشد، قطعا عرضه هم افزايش پيدا مي‌كند. , وقت سفارت ایتالیا امروز بر همگان مشخص است كه در بخش مسكن از لحاظ فيزيكي و سرمايه‌گذاري مشكلي در كشور وجود ندارد، اما مشكل اصلي جايي است كه بخش وسيعي از طبقه متوسط و فرودست از نظر اقتصادي به‌شدت ناتوان شده‌اند. بايد اين مشكل را حل كرد.

يزداني در خاتمه در رابطه با  اينكه چقدر طرح جامع مسكن مي‌تواند از حاشيه ‌نشيني جلوگيري كند، گفت: خط مشي اصلي دست ‌اندركاران تنظيم اين برنامه اين نبوده است. حاشيه‌نشيني زماني رشد مي‌كند كه نتوان كمكي به توانمند شدن اقشار كم درآمد كرد. اما در اين برنامه هدف اصلي كمك به توانمند شدن اين بخش‌هاي جامعه است و همان‌طور كه گفتم اگر وضعيت اقتصادي هم بهبود پيدا كند، فرودستان توانمند خواهند شد و حاشيه‌نشيني رشد نخواهد كرد.

 

 

 

مبحث دوم مقرارات ملی ساختمان غیر قانونی است

سید مجیدنیک نژاد، رئیس کمیسیون های حقوقی و آیین نامه های کانون سراسری انبوه سازان اعلام کرد: اعتبار قانون و اولویت آن برمصوبات و دستور العمل های دولت بر هیچکس پوشیده نیست و مبحث دوم مقرارات ملی ساختمان غیر قانونی است.

"طبق مواد 12و 13 قانون نظام صنفی و نیز مواد 2 و3 تصویب نامه هیات وزیران درخصوص سازماندهی وحمایت از تولید و عرضه مسکن که امری لازم الاجرا است، دارندگان صلاحیت فنی و حرفه ای موظف اند قبل از شروع به فعالیت صنفی حرفه ای، پروانه اشتغال صنفی اخذ کنند."

سید مجید نیک نژاد گفت: طی این حکم وزارت مسکن و شهرسازی وقت موظف بوده که اقدامهای لازم برای تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال اشخاص فوق را فراهم کند و کلیه مقام های دولتی و دستگاه های اجرایی نیز موظف به همکاری در راستای تحقق این مهم بوده اند اما چرا تا به امروز این دستور اجرا نشده است؟

وی در ادامه افزود: همچنین طبق ماده 29 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وزیر مسکن و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت "هیئت عالی نظارت" موضوع ماده 52 قانون نظام صنفی در خواهد آمد. وزارت مسکن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیئت عالی نظارت حداکثر 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون، آیین نامه "نظام صنفی کارهای ساختمانی" را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد می نماید.

نیک نژاد تصریح کرد: به موجب این بند از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تمامی اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی فعال در صنعت ساختمان برای انجام خدمات حرفه ای ساختمانی طبق ماده 4 می بایست دارای صلاحیت حرفه ای بوده و طبق قانون نظام صنفی اقدام کنند.

وی کلیه دستورالعمل های تهیه و ابلاغ شده در این زمینه را به علت نقض قوانین و مصوبه های بالادستی، تخلف مدیران ارشد و میانی وزارتخانه دانست و گفت این تخلف قابل پیگرد قانونی است. همچنین تا زمان تصویب و ابلاغ آیین نامه نظام صنفی (موضوع ماده 29) تمامی فعالیتهای صنفی مهندسی و... مغایر با قوانین و مصوبات لازم الاجرا است ازین رو فعالیت های مربوطه غیر قانونی است.

نیک نژاد گفت: سازمانهای نظام مهندس طبق ماده 3 جهت انتظام امور حرفه ای مهندسان تشکیل شده اند و دخالت سازمان ها در امور صنفی اشخاص حقیقی وحقوی جرم محسوب می شود.

وی در ادامه گفت: توضیحات فوق مقدمه ای برای بیان تحلیل اینجانب از اقدام اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده 7 از فصل سوم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که به موضوع الزام حضور مجری ذی ‌صلاح در کارگاه‌های ساختمانی می پردازد.

سید مجید نیک نژاد در ادامه افزود: مبحث دوم مقررات ملی همان شیوه نامه آیین نامه اجرایی ماده 33 است که در چندسال گذشته درکمیته بازنگری دچار تغییرات سلیقه ای شده و بدون اینکه مسیر تصویب در هیات دولت را طی کند به طور مجعول و غیرقانونی به عنوان مبحث دوم و مصوب دولت معرفی شده است در حالی که این موضوع طبق استدلال ماده 7 فصل سوم، باطل است ! اجرای قانون تا مصوبات دولت در درجه اول اهمیت قرار دارد، بنابراین آیین نامه اجرایی قانون که تقریبا به ماده3قانون سازمانهای نظام مهندسی وتشکیلات حرفه ای مهندسی پرداخته مواد 1،2 و 4 منهای سازمان ها که کل نظام مهندسی را باتوجه به مشابهت اسمی مصادره کرده اند! پس دارندگان صلاحیت حرفه ای کاردان ومعمارتجربی تکلیفشان در این چند سال چه بوده؟ تکلیف تشکلهای صنفی حرفه ای مثل مهندسین مشاور ،پیمانکاران و انبوه سازان واقعی طبق ماده29 قانون چه کسی روشن می کند؟

طبق مواد12و13 قانون نظام صنفی همچنین مواد2و3تصویب نامه هیات وزیران درخصوص سازماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن درسال75 فعالیت صنفی دارندگان صلاحیت حرفه ای می بایست پس از دریافت پروانه اشتغال صنفی حرفه ای انجام شود!!

وی در ادامه تصریح کرد: آقای وزیر چه کسی باید به این بی قانونی ها وزیر پا گذاشتن قوانین لازم الاجرا پایان دهد؟ حقوق قانونی حرفه مندان واقعی طبق ماده 29 ، که کاردان ها و معماران تجربی را شامل می شود، چگونه برقرار می کند؟ دکتر شیبانی هم علی الظاهر گرفتار چرخه باطل شورای مرکزی و سازمانها شده است،حق هم با ایشان است چون اداره را که نامش تشکلهای مهندسی،صنفی وحرفه ای بود به نظامات مهندسی وتشکلهای حرفه ای تغییر داده اند بنابراین جایگاه تشکل های صنفی حرفه ای وسازمان نظام کاردانی چه می شود.

وی در خاتمه سخنانش با اشاره به این موضوع که این مغایرت از عدم تصویب آیین نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی یعنی موضوع ماده 29قانون نشات گرفته است، گفت: تمامی فعالیتهای صنفی انجام شده توسط نظام های مهندسی مغایر با قوانین و تصویبنامه های لازم الاجرا است و این سازمان ها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پروانه اشتغال صنفی حرفه ای فعال است و ازین رو این مساله قابل پیگرد قانونی است.

اطلاعات در و پنجره دو جداره upvc

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر، مراجعه حضوری، درخواست اعزام کارشناس و یا دریافت تعرفه ها و کاتالوگ با ما تماس بگیرید.

 

لطفا برای سفارش درب و پنجره با شماره تلفنهای 88540500 و 88540530 تماس حاصل فرمایید.